أشار الوزير السابق زياد بارود إلى ان "المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لا يزال ممسكاً بالملف بكل عناصره، وهو لم يرفع يده عنه ولا يمكن أن ترفع يده عن الملف بمجرد ان تكون هناك دفوع شكلية". وأوضح أنه "إذا كان المدعى عليه مسافرا يمكن ان يصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، ويتم رفعها حين يحضر المدعى عليه، ولكن الممانعة بالسياسية، ولا يمكن كلما يريد القاضي أن يحقق مع أحد، ألا يحضر لأن هناك استهداف سياسي".
ولفت، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "هل سنصل لأن يكون هناك مذكرة لاستحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب المتواجد حاليا في أميركا مع الانتربول! بالقضاء رأينا أن دورية ذهبت لمنزل دياب وسطرت محضراً على أنه غير متواجد، بالتالي الإجراءات القضائية مستمرة، والمحقق العدلي ليس لديه هامش وقت لانتظار سنوات لإصدار القرار الظني الذي لا يُعتبر إدانة، وأظن أنه يجب أن يكون أسرع من ذلك، من دون تسرّع".
واعتبر أن "القرار الظني يكون منطقياً أن يصدر نهاية العام اذا اكتملت المعطيات لديه، وهذا القرار ليس نهاية بل بداية المطاف"، موضحاً أنه " الاتهام أبعد من الإخلال الوظيفي وهو ذاهب لجناية، وهذا الإدعاء بدأ كذلك ولكن إلى أين يصل هو رهن بالاستجواب والشهود وما يصل إليه القاضي". وأفاد بأن "هناك قرار مبدئي صدر عن محكمة التمييز في العام 2000، أفاج بأن كل ما هو "ذات طابع سياسي"، يؤخذ على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ولكن الجرائم العادية ولو كانت بمعرض ممارسة المسؤول لمهامه لا داعي ليذهب للمجلس الأعلى".
كما شدد على أن "هناك وجهة تقول إن الإهمال هو جزء من الواجبات الوظيفية، في وقت أنا أرى أن هذا النوع من الإهمال الذي يؤدي لقتل أشخاص هو جرم جزائي". وأشار إلى أنه "اذا ارادوا الخروج من الجدل المتعلق بالحصانة، يمكن فتح عقد استثنائي بتوقيع رئيس الحكومة والجمهورية، وإلا موضوع الحصانة فيه مشكلة سياسيو او مواجهة بين المحقق العدلي وكل من يمتنع عن الحضور امامه".
وأكد أن "اي فرد من الضابطة العدلية يمكنه ان يحضر الشخص المدعى عليه، وهناك سرية لقوى الأمن موجودة في رئاسة الحكومة، هل توقف رئيس الحكومة وهي تؤمن حمايته؟ القانون شيء والممارسة شيء آخر والحل هو بالإصرار على أن يطبق القانون وخصوصاً قضائياً، والرهان على القضاء". وشدد على أن "المنطق الدستوري يقول إن لا احد يجب أن يكون مع القاضي بيطار او ضده، بل يجب ان يتركوه يقوم بعمله، وهو يجب ان يكون مستقلاً عن الكل".
ورأى أن "الحصانة بالواقع تؤدي للإفلات من الملاحقة، بالتالي انا مع اسقاط كل الحصانات، خصوصا في هذا النوع من الجرائم التي خربت بلد وعائلات، والحصانة الوحيدة التي يجب ان نحافظ عليها هي حصانة النائب لأفكاره ومعتقداته". ولفت إلى أن "هناك امتيازات قضائية للرؤؤساء والوزراء بالتالي انا مع الغاء المجلس الأعلى لأنه لا مبرر لوجوده".
